يهدف هذا التقرير إلى تقديم تحليل شامل للتعديلات التي أدخلتها هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية على تعليمات استخدام الطائرات المسيرة لعام 2025. وتسلط هذه التعديلات الضوء على توجه المملكة نحو تحديث تشريعاتها المتعلقة بالمجال الجوي وتعزيز الابتكار التكنولوجي، مع الحفاظ على الأمن الوطني.
وتستند هذه التعديلات إلى قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 وتعديلاته. وتتضمن أبرز التغييرات توسيع نطاق استخدام الطائرات المسيرة ليشمل مجالات حيوية مثل التسويق السياحي والزراعة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تنظيم عمليات الترخيص والتصنيع والتجارة والصيانة. وتهدف هذه الخطوة إلى خلق فرص استثمارية واسعة ودعم الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على الالتزام بمعايير السلامة والأمن.
مقدمة:
شهد قطاع الطائرات المسيرة نموًا ملحوظًا على الصعيدين العالمي والمحلي، حيث أصبحت هذه التقنية أداة قيمة في مختلف القطاعات مثل الزراعة والخدمات اللوجستية والإعلام والأمن. وفي الأردن، كانت هناك بالفعل تعليمات تنظم استخدام الطائرات المسيرة، أبرزها ما يعرف بـ “نظام الطائرات من دون طيار (الدرونز) رقم () لسنة 2021” ، والذي وضع إطارًا قانونيًا لتشغيل هذه الطائرات من قبل الشركات والمؤسسات المرخصة. ومع التطور السريع في تكنولوجيا الطائرات المسيرة وتزايد تطبيقاتها المحتملة، أدركت الحكومة الأردنية، ممثلة بهيئة تنظيم الطيران المدني (CARC) ، الحاجة إلى تحديث التشريعات القائمة. تأسست هيئة تنظيم الطيران المدني بموجب قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 ، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة قطاع الطيران المدني في المملكة. ويهدف إعلان تعديل تعليمات استخدام الطائرات المسيرة لعام 2025 إلى مواكبة التطورات التكنولوجية، وتسهيل الاستفادة من إمكانات هذه التقنية في دعم الاقتصاد الوطني، مع ضمان السلامة والأمن.
الإعلان عن تعديلات عام 2025:
أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني رسميًا عن تعديل التعليمات الخاصة باستخدام وتشغيل الطائرات المسيرة لعام 2025. وقد صدر هذا الإعلان في شهر أبريل من عام 2025 ، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه حكومي شامل لتحديث التشريعات المرتبطة بالمجال الجوي ودعم الابتكار التكنولوجي، وهو ما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة. وقد أكدت الهيئة أن الهدف الرئيسي من هذه التعديلات هو تنظيم عمليات ترخيص وتصنيع وتشغيل الطائرات المسيرة ضمن إطار قانوني وأمني شامل، يساهم في تعزيز الأمن الوطني وفي الوقت نفسه يدعم القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على هذه التقنية المتطورة.
الإطار القانوني للتعديلات:
تستند تعديلات عام 2025 بشكل أساسي إلى قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 وتعديلاته. ويعد هذا القانون الإطار التشريعي العام الذي ينظم جميع جوانب الطيران المدني في الأردن ، بما في ذلك السلامة والأمن والتنظيم الاقتصادي والجوانب البيئية. وقد تم إنشاء هيئة تنظيم الطيران المدني بموجب هذا القانون في عام 2007 كهيئة مستقلة ذات صلاحيات تنظيمية ورقابية. وتأتي تعديلات تعليمات استخدام الطائرات المسيرة كإحدى تطبيقات هذا القانون لتنظيم مجال محدد يشهد تطورات سريعة، مع الأخذ في الاعتبار الخصائص والتحديات الفريدة التي تطرحها الطائرات المسيرة عند دمجها في المجال الجوي الوطني.
هل الدرون مسموح في الاردن؟ دليل شامل لقوانين الطائرات بدون طيار – أعرف أكثر
لماذا تعتبر Loyalty Drones الخيار الأمثل للتصوير الجوي في الأردن؟ – أعرف أكثر
الدليل الشامل لأنظمة إدارة الطيران الفيدرالية: ضمان السلامة والامتثال في الطيران – أعرف أكثر
تفاصيل التعليمات الجديدة لعام 2025:
نطاق التطبيق: تنظم التعليمات الجديدة استخدام وتشغيل الطائرات المسيرة في الأردن لعام 2025. ويشمل تعريف الطائرة المسيرة أي طائرة بدون طيار أو مسيرة أو يتم التحكم بها عن بعد (الدرونز).
الترخيص والتسجيل: تؤكد التعليمات الجديدة على أن تشغيل الطائرات المسيرة يقتصر على الشركات والمؤسسات المسجلة والمرخصة من قبل هيئة تنظيم الطيران المدني. ولا يزال يُمنع الأفراد عمومًا من امتلاك أو تشغيل الطائرات المسيرة دون الحصول على إذن رسمي، وذلك لاعتبارات تتعلق بالأمن الوطني. ويتطلب النظام الجديد تسجيل جميع الطائرات المسيرة لدى الهيئة، مع تقديم تفاصيل دقيقة حول مواصفاتها الفنية وأرقامها التسلسلية والغرض من استخدامها. وتوسع التعديلات نطاق الترخيص ليشمل أنشطة تصنيع وتجارة وصيانة الطائرات المسيرة، مما يشير إلى توجه نحو تطوير صناعة محلية في هذا المجال. وتتضمن متطلبات الترخيص للشركات أن يكون الشريك الأردني مالكًا لحصة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركة، وأن تكون الشركة مسجلة وفقًا للقوانين الأردنية النافذة، وألا يقل رأس المال عن 30,000 دينار أردني، بالإضافة إلى تقديم برنامج أمني للشركة يوافق عليه البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، وتوفير مقر مستقل ومناسب للعمليات. كما يشترط وجود مدير أمن متفرغ في الشركة أو المؤسسة المرخصة. وعادة ما تُمنح التراخيص لمدة سنتين لأغراض التشغيل و/أو التصنيع والتصميم.
الأذونات والقيود التشغيلية: تسمح التعليمات الجديدة باستخدام الطائرات المسيرة في مجالات أوسع، بما في ذلك التسويق السياحي (عبر التصوير الجوي والفيديو) ومراقبة المحاصيل الزراعية (لمراقبة صحة المحاصيل ومكافحة الآفات) وإدارة عمليات التوصيل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الأعمال والعروض الجوية، والمسح الجوي والبحث العلمي، والتصوير الجوي والدعاية والإعلام، ورش المبيدات الزراعية ومكافحة الحرائق. ومع ذلك، لا يزال يُحظر التحليق فوق المناطق المحظورة أو الحساسة (مثل المنشآت العسكرية والحكومية والمطارات) دون الحصول على موافقة صريحة من الجهات المختصة. وتتضمن القيود العامة للطيران حدًا أقصى للارتفاع يبلغ 121 مترًا (400 قدم) ومسافة أفقية قصوى تبلغ 500 متر من المشغل، ما لم يتم الحصول على موافقات خاصة لمناطق أكبر. كما تحدد التعليمات مدة أقصاها ثلاث ساعات للطيران الواحد وحدًا أقصى لوزن الطائرة يبلغ 25 كيلوغرامًا (55 رطلاً). ويجب أن يتم الطيران خلال ساعات النهار وفي ظروف جوية جيدة لضمان السلامة. ويتعين على المشغلين الحفاظ على مسافة آمنة من الأشخاص والممتلكات الخاصة والمركبات المتحركة والتجمعات الكبيرة، مع احترام خصوصية الأفراد. ويتطلب تشغيل الطائرات المسيرة الحصول على إذن مسبق لكل رحلة، وقد تحتاج الطلبات إلى تقديمها إلى هيئة تنظيم الطيران المدني قبل 10 أيام عمل على الأقل من تاريخ الرحلة المقترحة للتنسيق مع وزارة الداخلية والقوات الجوية الملكية الأردنية والهيئة.
المتطلبات الفنية: تشترط التعليمات الجديدة أن تكون الطائرات المسيرة ذات محركات كهربائية ومجهزة بنظام تحديد جغرافي (geofencing) ونظام تعريف إلكتروني لمنع الطيران غير المصرح به في المناطق المحظورة وتسهيل عملية التتبع. كما يجب أن تحتوي الطائرات على نظام تتبع إلكتروني مع خاصية الإنذار المبكر عند الاقتراب من المناطق المحظورة، مما يتيح للهيئة مراقبة تحركات الطائرات. وقد تتضمن التعليمات أيضًا متطلبات خاصة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات (TRC)، تتعلق بالترددات اللاسلكية المستخدمة في تشغيل الطائرات المسيرة.
متطلبات الأفراد: يجب أن يكون مشغلو الطائرات المسيرة لا يقلون عن 21 عامًا من العمر وأن يكونوا قد تلقوا تدريبًا كافيًا على تشغيل هذه الطائرات. كما تتطلب التعليمات حصول العاملين في الشركات أو المؤسسات المرخصة على إجازة طيار طائرة بدون طيار، وفقًا لشروط ومعايير محددة يصدرها مجلس مفوضي الهيئة.
التأمين: تُلزم التعليمات الجديدة الشركات والمؤسسات المرخصة بالحصول على تأمين ضد مخاطر تشغيل الطائرات المسيرة، وفقًا لتعليمات الهيئة. وعلى الرغم من أن التأمين ليس إلزاميًا للهواة، إلا أنه يُنصح به بشدة عند تشغيل الطائرات المسيرة لأغراض الترفيه.
حالات الاستخدام المصرح بها:
توسع تعديلات عام 2025 بشكل ملحوظ حالات الاستخدام المصرح بها للطائرات المسيرة، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستفادة من هذه التقنية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
التسويق السياحي: يمكن استخدام الطائرات المسيرة لالتقاط صور ومقاطع فيديو جوية فريدة للمعالم السياحية والفعاليات، مما يعزز الحملات الترويجية للمملكة كوجهة سياحية جاذبة.
المراقبة الزراعية: تتيح الطائرات المسيرة مراقبة صحة المحاصيل وإدارة الري ورش المبيدات بشكل دقيق وفعال، مما قد يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف.
خدمات التوصيل والخدمات اللوجستية: يمكن أن تساهم الطائرات المسيرة في تبسيط عمليات توصيل البضائع وتحسين إدارة الخدمات اللوجستية، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها أو التي تشهد ازدحامًا مروريًا.
التصنيع والتجارة والصيانة: من خلال ترخيص هذه الأنشطة المتعلقة بالطائرات المسيرة، تهدف الحكومة إلى تشجيع نمو صناعة محلية في هذا المجال، مما يخلق فرص عمل ويقلل الاعتماد على الخبرات الأجنبية.
استخدامات أخرى: من المتوقع أن تستمر الاستخدامات الأخرى المصرح بها بموجب نظام عام 2021، مثل الأعمال والعروض الجوية، والمسح الجوي لأغراض البناء والبنية التحتية، والبحث العلمي (مثل مراقبة البيئة)، والإنتاج الإعلامي (التصوير الفوتوغرافي والفيديو للأخبار والترفيه).
أسباب تعديل التعليمات:
هناك عدة دوافع رئيسية وراء قرار هيئة تنظيم الطيران المدني بتحديث تعليمات استخدام الطائرات المسيرة.
تحديث التشريعات: كان من الضروري تحديث الإطار التنظيمي لمواكبة التطورات السريعة في تكنولوجيا الطائرات المسيرة وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
تعزيز الابتكار التكنولوجي: تهدف الحكومة إلى تشجيع تبني وتطوير تكنولوجيا الطائرات المسيرة في مختلف القطاعات، مما يساهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
تعزيز الأمن الوطني: يظل الحفاظ على الأمن الوطني أولوية قصوى، ويتطلب ذلك وجود إطار تنظيمي قوي يضمن التشغيل الآمن والمسؤول للطائرات المسيرة ويمنع إساءة استخدامها.
دعم النمو الاقتصادي: تهدف التعليمات الجديدة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال خلق فرص استثمارية في تصنيع وخدمات الطائرات المسيرة، وتوفير فرص عمل جديدة في مجالات التصنيع والصيانة والتدريب والخدمات اللوجستية.
التوافق مع الرؤية الوطنية: تتوافق هذه التعديلات مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي ورفع الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل في هذا القطاع الحيوي.
تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف: من خلال السماح باستخدام الطائرات المسيرة في قطاعات مثل الزراعة والبنية التحتية، يمكن تحقيق تحسينات في الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف التشغيلية.
أن تعديل تعليمات استخدام الطائرات المسيرة في الأردن لعام 2025 يمثل خطوة إيجابية نحو بناء اقتصاد رقمي متطور في المملكة. ويتوقعون أن تساهم هذه التعديلات في جعل الأردن مركزًا إقليميًا للابتكار في مجال الطائرات المسيرة، من خلال توفير بيئة قانونية آمنة وجاذبة للاستثمار. كما يشيرون إلى أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل جديدة في مجالات التصنيع والصيانة والتدريب والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تحفيز بيئة الأعمال الرقمية والناشئة في المملكة. ومن المتوقع أن تجذب هذه التعليمات استثمارات محلية وأجنبية في قطاع الطائرات المسيرة، مما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمملكة.
